وضعت ماليزيا حد أدنى للأجور للمرة الأولى، في خطوة منها لدعم العائلات ذوي الدخل المنخفض، وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة قد تدعو للانتخابات خلال وقت قريب.

وسيحصل العاملين في القطاع الخاص بماليزيا، على حد أدنى للاجور عند 900 رينجيت (297 دولار) شهريا، وسحصل العاملين في كل من مدينتي صباح وسراواك على 800 رينجيت.

وتستهدف ماليزيا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في جنوب آسيا لأن تصبح من الدول الغنية بحلول عام 2020.

وأوضح "نجيب رزاق" رئيس وزراء ماليزيا، ان وضع الحد الأدنى للأجور يعتبر لحظة تاريخية بالنسبة لماليزيا، مشيرا الى أن العاملين الأقل أجورا، سيضمنون في الوقت الراهن دخلا ينتشلهم من الفقر ويساعدهم على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي حين أن هذه الخطوة، سيتم الترحيب بها من جانب العاملين والعائلات ذوي الدخل المنخفض، يعتقد بعض النقاد ان الشركات الصغيرة سيصيبها الضرر جراء هذا الأمر.

وقال "شمس الدين بردان" مدير اتحاد أصحاب العمل الماليزي ان 900 رينجيت تعتبر قيمة مرتفعة بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في المدن الصغيرة والقرى البعيدة.

وأضاف ان خطة الحد الادنى من الاجور سينتج عنها ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 40% وحتى 90% في مدن مثل صباح وسراواك مما سيزيد من تكلفة القيام بالاعمال والاستثمارات هناك، وفقا للبي بي سي.

وأشار الى ان الاوضاع قد تدار بشكل أفضل اذا تم ربط الاجور بالانتاجية ومهارة العاملين. ومن ناحيته، قال رزاق ان الشركات الصغيرة ستم اعطاؤها فترة سماح لمدة عام للتكيف مع النظام الجديد.