تبحث وزارتى المالية والتجارة حاليا أزمة عدد من السيارات الواردة من الخارج والمطلوب الافراج عنها خاصة من لندن بسبب المادة القانونية الخاصة بمنع السماح بالافراج عن سيارات مستعملة الا لمالكها الاول مع ضرورة توفر مستندات بذلك.

واكدت مصادر بمصلحة الجمارك أن الأزمة تتمثل فى نظام التقسيط المعمول به فى الخارج، حيث يستمر صاحب المعرض بصفته المالك الأول للسيارة لحين انتهاء الاقساط وبذلك يكون صاحب السيارة مالك ثانى وهو ما يتعارض مع القانون الجمركى المصري.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة رفضت اعتماد هذا النظام، خوفًا من استغلاله فى ادخال سيارات مستعملة للسوق المحلية.