أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولي، لا يعني توقف عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.

وقال إن الحكومة المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا قويًا ركزت فيه اساسًا على منهجين رئيسيين، الأول هو ترشيد الإنفاق العام بما لا يمس المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة محدودي الدخل، وهو ما تم تنفيذه بالفعل حيث خفضنا الإنفاق العام بقانون الموازنة العامة الحالية بأكثر من 14 مليار جنيه، ونسعى إلى ترشيد آخر في الإنفاق ليصل إلى نحو 20 إلى 25 مليار جنيه دون أي مساس بأجور العاملين أو حقوق أصحاب المعاشات، والمحور الثاني هو دفع كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وهو ما حقق نتائج إيجابية للغاية، حيث حصلنا على أكثر من 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية حتى الآن، وهناك طلبات كثيرة لسداد المتأخرات للاستفادة من حافز  القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حاليًا حافزًا بنسبة 15% من رصيد المتأخرات الضريبية إذا تم السداد قبل نهاية شهر يونيه المقبل تنخفض فيما بعد إلى 10% فقط إذا تم السداد حتى نهاية 31 ديسمبر المقبل.

وأكد الوزير أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا نستهدف منه الحصول علي تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول على شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على النهوض والتعافي السريع، مشيرًا إلى أن قرض الصندوق ليس قرضًا بالمعنى الفني للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتماني حتى 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه  أو لا تستخدمه على الإطلاق، وهو ما سبق أن قمنا به من قبل حيث ارتبطت مصر بعدة برامج  سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزءًا يسيرًا من التمويل المقدم من خلالها، بل إن آخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أية مبالغ منها على الإطلاق.

وقال الوزير، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي  هو آلية مهمة  يستخدمها الاقتصاد المصري لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التعافي والنهوض، وإن لدينا شهادة ثقة وجدارة مالية من أهم مؤسسة دولية بذلك.

وطالب الوزير الجميع بالثقة في اقتصادنا الوطني ، مشيرًا إلى أن تكاتف السياستين المالية والنقدية والتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري ،والجهاز المصرفي  سيكفل التغلب علي أية مشكلات قد تظهر خلال الفترة المقبلة، وهي في كل الأحوال مشكلات تمويلية لا علاقة لها بالإنفاق الحتمي للدولة مثل توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين أو أداء الأجور والمعاشات المستحقة أو دفع أقساط قروض الدين العام الخارجي والداخلي أو الفوائد المستحقة، فهذه جميعًا التزامات تتولاها الموازنة العامة للدولة وتؤديها في مواعيدها الثابتة والمستحقة.