خفضت مؤسسة ستاندرد آند بوورز نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لتركيا طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، حيث أشارت إلى ضعف الطلب الخارجي على السلع التركية وتدهور أوضاع التجارة.

وتراجعت قيمة "الليرة" التركية للمرة الأولى في ستة أيام بعد هذا البيان ووصل الدولار الواحد إلى 1.7621 ليرة.

وأوضحت ستاندرد آند بوورز، أن انخفاض الطلب الخارجي وتدهور أوضاع التجارة من حيث أسعار الصادرات، مقارنةً بالواردات قد تسببت في جعل إعادة التوازن الاقتصادي أكثر صعوبة، كما زادت من المخاطر على الجدارة الائتمانية لتركيا، نظرًا ليدنها الخارجي المرتفع واعتماد موازنة الدولة على الإيرادات الضريبية غير المباشرة.

وأضافت، أن إجمالي الاحتياطيات التمويلية الخارجية لتركيا سيصل إلى ما يعادل 142% من إيرادات الحساب الجاري، بالإضافة إلى الاحتياطات النقدية المستخدمة في العام الجاري.