اكد طارق عامر ، رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد بنوك مصر ،أن تفعيل دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات التى يتمثل أهمها في توفير قاعدة بيانات عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع تعريف واضح ومحدد لتلك المشروعات والاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك.

وأضاف عامر أنه من الضرورة أن يتوفر  إدارة وتصنيف هذه المشروعات ككل منذ البداية كمحفظة ويجب وضع  نسبه معينة فى محفظة الاقراض للبنوك لتمويل تلك المشروعات مع ضرورة قيام البنوك باستمرار توفير البنية اللازمة للعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وفتح منافذ مستقلة لها وإعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر فى هذا المجال وكذا إعداد  نظام لتقييم الجدارة الائتمانيـة لهذهالمشروعات  وتـوفير موارد ماليـــــــة للبنوك من الجهات المانحة بشروط ميسرة من حيث سعر العائد وأجل السداد تخصص حصيلتها لإقراض المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة أيضا .

ولفت إلى إن قطاع المشروعات  الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى ولذا فان البنوك المصرية تقوم حالياً باتخاذ حزمة من الإجراءات والضوابط لتوسيع قاعدة عملائها من مستثمري قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال زيادة الانتشار الجغرافي وإنشاء وحدات متخصصة في خدمة القروض الصغيرة والمتوسطة وتزويد هذه الوحدات بمسئولي تسويق لتلك القروض وبالرغم من أن نسبة التعثر في هذا المجال تكاد تكون معدومة إلا أنه يجب وضع الأسس السليمة لمتابعة تلك القروض.

وأكد عامر  أن حجم القروض التي منحها الجهاز المصرفى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعبر بوضوح عن مدى قناعة المسئولين بالجهاز المصرفى على أهمية تطوير ودعم هذا القطاع الحيوى لإحداث التنمية  حيث بلغ حجم القروض التى منحها البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.6 مليار جنيه ، وذلك خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام المالي الجاري 2011 – 2012 ، ويستهدف البنك الأهلي منح تمويلات إجمالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحجم 2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري ، وتبلغ المحفظة التجريبية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك الأهلي بالتعاون مع صندوق الاجتماعي للتنمية 150 مليون جنيه .

ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 118 ألف عميل بمحفظة تجاوزت 3 مليارات جنيه وذلك في عام 2011 ، وتتعامل 47% من المنشأت الصغيرة والمتوسطة فى مصر مع البنوك، ويتراوح التوزيع النسبى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التى لديها تسهيلات من البنوك بالمحافظات بين  8% فى الإسماعيلية و 45% فى محافظة أسوان.

ولفت عامر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل احدي القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ علي اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ووفقا لتقديرات البنك الدولي فان تلك المشروعات تشكل نحو 80% من حجم المشروعات العالمية وتسهم بنسبة 35% من الصناعات اليدوية في العالم. وتزيد نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة علي 90% من اجمالي عدد المشروعات العاملة، كما أنها تستوعب ما يزيد علي 60% من القوي العاملة في هذه الدول.