شهد الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان – وزير التعليم العالى والبحث العلمى و تامر منصور – سفير مصر فى دولة الامارات حفل تدشين شهادة المصرى الدولارية التى يصدرها البنك الاهلى المصرى لصالح وبضمان حكومة جمهورية مصر العربية.

وصرح نضال عسر وكيل محافظ البنك المركزى المصرى بأن فكرة إصدار هذه الشهادة جاءت بناء على طلب من المصريين المغتربين وذلك رغبة منهم للمشاركة فى دعم إقتصاد بلادهم فى ظل التحديات التى يواجهها حاليا وإيمانا منهم فى قدرته على التعافى فى زمن قصير. وقد أوضح أن هناك مؤشرات ملموسة على بداية تعافى الإقتصاد المصرى حيث بدأت معظم القطاعات فى استعادة نشاطها خاصة المجالات التى تدر عائدا بالعملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات. كما أكد سيادته أن معدل انخفاض الإحتياطى النقدى قد تقلص كثيرا ومن المتوقع أن يشهد إحتياطى العملات الأجنبية أول ارتفاع له إعتبارا من شهر مايو 2012 بعد 15 شهرا من الإنخفاض المتوالى. 

ومع استقرار الوضع السياسى والأمنى المتوقع قريبا، سوف تشهد جميع قطاعات الإقتصاد تحسنا ملحوظا. كما حث عسر جميع المصريين على المشاركة فى هذا المنتج الذى يدفع عائدا متميزا يبلغ 4% سنويا، وهو معدل عائد مشجع للغاية فى ظل انخفاض معدلات العائد على العملات الأجنبية الرئسية.

ومن جانبه صرح أحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمى لبنك أبوظى الوطنى فى مصر بأننا نفخر بإختيار بنك أبوظبى الوطنى لتولى طرح الشهادة فى دولة الإمارات مع بنك مصر وكذلك بيعها فى سلطنة عمان ويأتى ذلك تأكيدا على المكانة المتميزة التى يتمتع بها البنك الأكثر أمانا فى الشرق الأوسط ونظرا لإمتلاكه شبكة فروع منتشرة فى الدول التى يعمل فيها، الأمر الذى يتيح للمصريين سهولة شراء الشهادة. وأعلن انه سيتم البيع من خلالفروع البنك التى تم اختيارها بعناية لتغطى كافة انحاء الامارات، خاصة الفروع التي تعمل لساعات طويلة في المراكز التجارية مثل المشرف، ودلما، ومردف سيتى سنتر، ودبى مول، والعين مول وهو ما يسهل عملية شراء الشهادات. وبالنسبة لسلطنة عُمان، سيتم طرح الشهادات في فروع بنك أبوظبي الوطني في العاصمة مسقط. وإستعرض حسن خصائص الشهادة قائلا أنها تصدر للأفراد المصريين المقيمين فى الخارج بفئة الألف دولار أمريكى ومضاعفاتها وبدون حد أقصى وتدفع عائد سنوى ثابت قدره 4% يصرف كل 6 أشهر يتم تحويله الى أى حساب يحدده العميل ويبدأ إحتساب العائد إعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالى للشراء. كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الشراء طبقا لجدول استرداد محدد.

وتحدث شريف علوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى قائلا أنه تم إختيار البنك الأهلى من قبل الحكومة المصرية لإصدار الشهادة بصفته المؤسسة المصرفية الرائدة فى مصر حيث تفوق إجمالى أصوله مبلغ 300 مليار جنيه مصرى (50 مليار دولار أمريكى) وبلغت ودائع العملاء بالعملات الأجنبية حوالى 8.3 مليار دولار أمريكى وحقق أرباح قبل الضرائب بلغت حوالى 4.6 مليار جنيه مصري في 30/6/2011 وكان البنك في 2010 قد قام بطرح سندات دولية بالدولار الأمريكي بمبلغ 600 مليون دولار تم تغطيتها بالكامل 4 أضعاف من خلال 158 مستثمر أجنبي معظمهم من السوق الأوروبية. كما يحظى بتواجد دولي بارز من خلال فروعه ومكاتبه في الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المكاتب الممثلة في جوهانسبرج وأديس أبابا ودبي. وتبلغ قاعدة عملاء البنك حوالة 5 مليون عميل. 

وأكد علوى أن بيع شهادة المصرى الدولارية يتم بالتنسيق مع البنوك المحلية فى بعض الدول العربية وهى بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني في الكويت، والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين، وبنك أبوظبى الوطنى فى سلطنة عمان وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC Bank للمصريين المقيمين في تونس بالإضافة إلى وكلاء التحويلات للبنك الأهلي المصري وبنك مصر في كافة دول الخليج من أجل التيسير على المصريين المتعاملين معهم، كما أفاد أنه جاري الاستعداد للبدء في تلقي طلبات الشراء من خلال موقع البنك الأهلي المصري على الانترنت. ومن أجل تحقيق مرونة أكثر فى الشراء، تم السماح بشراء الشهادة فى مصر ولكن فقط للمصريين المستفيدين من الحوالات الخارجية من خلال فروع البنك الأهلي وبنك مصر أو فروع مصر للبنوك العربية المشاركة فى بيع الشهادة.

ومن جانبه صرح السيد محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "أنه تأكيداً للدور الريادي لبنك مصر في دعم الاقتصاد المصري منذ إنشائه على يد الاقتصادي الكبير طلعت حرب باشا كأول بنك مصري برأسمال مصري 100% وتأسيسه لأكثر من 300 شركة تعمل في كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وامتلاكه لحجم أصول تصل إلى 200 مليار جنيه مصري وأكبر شبكة فروع محلية في مصر تصل إلى 470 فرعاً، وإيماناً منا بقدرة وقوة هذا الاقتصاد العريق ومن هذا المنطلق فقد شرفنا بالاشتراك في عملية طرح شهادة المصري الدولارية ودعمها من خلال فروع البنك في دولة الإمارات والمتواجدة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة وكذلك عن طريق الوكلاء المعتمدين لبنك مصر في مختلف الدول المطروح بها الشهادة وذلك لتيسير عمليات الاكتتاب للمصرين بالخارج، حيث يعتبر بنك مصر البنك الأكبر من حيث التواجد العالمي والإقليمي والخارجي من خلال فروع الإمارات وباريس وأوروبا ولبنان".