كشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2010.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 17.1% لتُسجّل 21.4 مليار جنيه مقابل 18.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 2.4% لتصل إلى 11.8 مليـار جنيـه مقابل 11.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وصعدت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه خلال فترة الأشهر الأربعة الممتدة من يوليو وحتى أكتوبر مقابل 3.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

كما قفزت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 13.2% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.95 مليار جنيه، نظرًا لارتفاع الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتى حققت حصيلة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى أكتوبر من عام 2010/2011.

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسًا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى 33% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 32.7% لتسجّل 6.7 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، وفى الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.3% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه.. كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة 34.3% لتصل إلى 907 ملايين جنيه فى الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما تراجعت المنح بنسبة 98% مُسجلة 31 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وكشف التقرير أن هذا التراجع فى الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالى الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 1.5% فقط مُسجلة 52.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد على استمرار انخفاض العجز الكلى بالموازنة العامة للشهر الرابع على التوالى وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.1 نقطة مئوية ليُسجّل العجز الكلى 44.8 مليار جنيه أى 3.3% من الناتج المحلى الإجمالي.

من ناحية أخرى، سجّل إجمالى الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالى الحالى 2010/2011 ارتفاعًا بنسبة 3.9% ليصل إلى 97.7 مليار جنيه مقابل نحو 94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأرجع التقرير الزيادة فى الإنفاق العام إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.1% لتصل إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأوضح التقرير أن مدفوعات الفوائد على القروض العامة صعدت بنسبة 6.7% لتُسجّل 25.3 مليار جنيه، أيضًا ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل  5.4 مليار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2009/2010.