حذّر وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، من المخاطر المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية الأمريكية الذى شرعت الولايات المتحدة فى تطبيقه على رعاياها فى الدول الأجنبية، والذى يسمح لها باختراق سرية الحسابات المصرفية التى تلتزم البنوك الأجنبية -وفقًا للقانون الأمريكى الجديد- بهتكها طالما كان العميل أمريكيًا وإجراء خصم ضريبى لصالح الخزانة الأمريكية على تعاملاته.

وقال "فتوح" -على هامش المنتدى الذى نظمه اتحاد المصارف فى القاهرة أمس- إن مخاطر القانون الأمريكى الجديد فى تطبيقه تتجاوز ولاية الدولة الأمريكية على رعاياها إلى فرض عقوبات على البنوك التى لا تمتثل للقانون الأمريكى وهو ما قد يمتد إلى التزامات أخرى تخص سرية حسابات عملائها، خاصة أن البنوك العربية لا تملك قاعدة بيانات كاملة عن جنسية عملائها ولا يمكنها التحقق.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد قررت تشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين فى مجال المعاملات المصرفية لبحث تداعيات تطبيق القانون الأمريكى على البنوك العربية ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها فى 22 مايو الحالى بلبنان لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع .