قضت محكمة القضاء الإدارى، بعودة مصطفى السيد مدير المؤسسة الثقافيه العمالية السابق  إلى عمله، وبطلان قرار وزير القوى العاملة بسحب قرار ترقيته.

وقضت المحكمة، بعدم قبول الطعن المقدم من وزير القوى العاملة بصفته والذى يُطالب بإلغاء قراره السابق بتولى" السيد " مسئولية مدير عام المؤسسة الثقافية.

وأكدت المحكمة، أن الطعن جاء بعد انقضاء المدة القانونية التى يجوز فيها سحب قرار الترقية، والذى وصفته الجهة الإدارية بالمعيب عند التقدم للمحكمة.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الجهة الإدارية ممثلة في وزير القوى العاملة الذي أصدر قرارًا برقم 25 لسنة 2006، بتعيين مصطفى السيد مديرًا عامًا للمؤسسة، وبعد انقضاء المدة القانونية لشغل المنصب أصدر قرارًا آخر برقم 300لسنة 2007، ينص على سحب القرار الأول والذى وصفته المحكمة بالمعيب وألزمت الجهة الإدارية بالتنفيذ.