طالبت رابطة مصنعي السيارات وزير التجارة والصناعة بتوحيد المعاملة التجارية الخاصة بتطبيق المواصفة القياسية للسيارات فى مصر بين مصنعي السيارات المحليين والمستوردين، بعد توقف تطبيق تلك المواصفات على السيارات الواردة من الخارج.

وذلك مقابل إلزام المصانع المحلية بتطبيق المواصفات وتوقيع العقوبات عليها فى حالة المخالفة وهو ما يضع السيارات فى منافسة غير متكافئة من حيث الأسعار والتكلفة الانتاجية.

ودعت الرابطة فى مذكرة للوزير بضرورة زيادة عدد المواصفات المتبعة للسيارات فى مصر وتطبق على كل السيارات المحلية والواردة من الخارج، أو تعطيل مؤقت لتنفيذ تلك الإجراءات لحين استقرار الأوضاع السياسية لعدم الإضرار اقتصاديًا بمصلحة الشركات الوطنية.