|
أدانت نقابة الصحفيين بشدة، الأحداث الدامية التى وقعت يوم الجمعة الماضى (4 مايو) فى ميدان "العباسية" ومحيط وزارة الدفاع، والاعتداءات الوحشية التى طالت عددًا من الصحفيين والمصورين ومُراسلى القنوات التليفزيونية، وأسفرت عن إصابات جسيمة لبعضهم، إضافة إلى احتجاز عدد من الصحفيين لعدة ساعات، بواسطة الشرطة العسكرية.
وسجّل مجلس النقابة أن هذه الموجة الجديدة من الاعتداءات تأتى بعد يوم واحد فقط من احتفال العالم كله باليوم العالمى لحرية الصحافة، لتثبت أن القائمين على مقاليد الأمور فى مصر مازالوا بعيدين كل البعد عن الإيمان بحرية الصحافة ووسائل الإعلام كافة، ورسالتها السامية فى نقل الحقيقة للرأى العام، ولعل هذه الرسالة هى المستهدفة من تلك الاعتداءات المنظمة والممنهجة، والتى تحاول منع الصحفيين والإعلاميين عن أداء دورهم فى كشف مرتكبى تلك الاعتداءات، سواء من قبل قوات الأمن والشرطة العسكرية، أو عصابات البلطجية والمأجورين، أو حتى بعض المتجاوزين من بين المتظاهرين.
وأهابت النقابة بالمجلس العسكرى الحاكم، الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس إزاء المتظاهرين، ووقف نزيف الدم المصرى، سواء بين المتظاهرين أو قوات الشرطة والجيش، وإبعاد القوات المسلحة بكل تشكيلاتها عن التعامل العنيف مع المواطنين، احترامًا لدورها وتاريخها الوطنى العظيم، وإعلاءً للمبدأ الذى سبق وأعلنه المجلس العسكرى من أن دماء المصريين "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
وناشدت النقابة فى الوقت نفسه، جميع المتظاهرين على اختلاف انتماءاتهم، الالتزام بسلمية التظاهر، وعدم التعرض أو تعطيل عمل المنشآت والمؤسسات الحيوية فى الدولة، أو المبادرة بالاعتداء على قوات الشرطة والجيش.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين يثبت عدم صلتهم بالأحداث.
وقرَّر مجلس النقابة عقد اجتماع طارئ، ظهر اليوم، لبحث الاعتداءات على الصحفيين، يعقبه مؤتمر صحفى يحضره نقيب الصحفيين ممدوح الولى وأعضاء مجلس النقابة، وعدد من الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم، وأسر الزملاء المعتقلين.
|
