كشف مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن البنوك المحلية رفعت سعر الفائدة على قروض التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد لتصل إلى 12% فى نهاية مارس مقارنة بنحو 11.9% فى الشهر السابق و11.1% فى أغسطس 2011، يأتى ذلك فى الوقت الذى يثبت البنك "المركزى" سعر الفائدة على الايداع والاقراض لديه .

وأكد الخبير المصرفى ابوضيف عبدالمجيد أنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة على عمليات التجزئة المصرفية فإن تأثير ذلك ظل محدودا بالمقارنة بالاجراءات الأخرى والتى تمثلت فى إيقاف منح القروض الشخصية لفئات بعينها أو منع التكويد لشركات جديدة، وذلك لأن شريحة العملاء الراغبين فى الحصول على قروض التجزئة يكونون فى الغالب فى حاجة ماسة للقروض ومن ثم فهذه الشريحة لن تفكر فى ارتفاع أسعار الفائدة طالما كانت فى إطار المقبول.

وتحمل الفترة المقبلة بوادر لإمكانية عودة مستويات الفائدة تدريجيا للتناقص، والسبب الرئيسى فى هذه البوادر هو اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلاد، وهذا سيدفع الاستقرار للاقتصاد، ومن ثم ستكون احتمالات تناقص أسعار الفائدة كبيرة مع تراجع الحكومة عن الاقتراض بشراهة، إضافة إلى عودة فرص الإقراض مرة أخرى وتناقص مخاطر الائتمان .