وافقت الحكومة فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، على مشروع قانون مقدم من البدرى فرغلى بزيادة المعاشات، عن طريق صرف 30% من الشامل لأصحاب المعاشات.

كما طالبت الحكومة بتحمل الخزانة العامة لهذه الزيادة، وقد أحالت اللجنة المشروع إلى لجنة الاختصاص. 

وطالب النائب البدرى، أن تسترد المعاشات أموالها المنهوبة، والتى تصل إلى 600 مليار جنيه، والا أن تتحمل خزانة الدولة هذا الأمر .

وارجأت لجنة الاقترحات والشكاوى تأجيل مناقشة مشروع قانون  الخدمة العسكرية، وأكد عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من العضو سعد عبود،  يعانى من عوار لأنه يحدد مدة الخدمة بسنة واحدة لجميع المصريين دون تفرقة على أساس المؤهلات، وهذا فيه عوار دستورى، بسبب عدم تماثل المراكز القانونية التى تتطلب فى هذه الحالة اختلاف مدة الخدمة.

 ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب حسن كامل، أن احتياج القوات المسلحة من الجنود 700 ألف جندي، وبهذا يؤثر بالموافقة على القانون سلبيا على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المساواة فى عدد سنوات التجنيد سيكلف القوات المسلحة الكثير من المبالغ، وفى نفس الوقت لاتمكنها من أعداد الجنود.

وهاجم النائب سيف رشاد القانون، وقال انه يستهدف اسقاط مصرفنشبت أزمة بينه وبين سعد عبود الذى قال " نريد المساواة بين المصريين فى عدد سنوات التجنيد ولايجب التفرقة على أساس التعليم.

وفى سياق آخر، احالت اللجنة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية  إلى اللجنة الدينية ومجمع البحوث الإسلامية لدراسته وأعادته مرة أخرى، وذلك عقب مناقشات أكد فيها المستشار عمر الشريف أن هذه التعديلات والتى تحدد انتهاء ولاية الأم بسن 7 سنوات يحتاج الى تأنٍ ودراسته بصورة كافية، ودعا المستشار محمد عادل لإحالة الأمر لمجمع البحوث الاسلامية .

 ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية، أن سن الحضانة فى بعض الدول العربية كالسعودية والأردن والكويت والبحرين 15 عامًا، حيث إن هذه السن هي الأرجح لدى علماء الفقه الإسلامى .