أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان والمحافظات المختلفة، لتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعى للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة للمشروعات، لافتا الي ان ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات في اجتماعات مستمرة، لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية .

وحول شكاوى بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة، كشف عيسى ان اجهزة الوزارة الرقابية ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الاخرى فى مواجهة مستمرة للقضاء على السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الاسواق، وان تلك الاجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق جميع الاجراءات لمحاربة هذه السلع وذلك بالتعاون مع الوزارات والاجهزة المعنية .

واضاف الوزير انه يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة  واتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال للتعرف بشكل دورى على مشاكل الصناع والمستثمرين، والعمل على توفير مدخلات الانتاج اللازمة لعمليات الانتاج داخل المصانع خلال هذة المرحلة.

 من جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس لجنة شكاوى المنتجين والمستثمرين أن اللجنة حريصة على عرض كل المشكلات التى ترد اليها والتعامل معها حالة بحالة ودراستها لايجاد حلول عاجلة تسهم فى إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى، مشيرا الى أن اللجنة تعقد إجتماعاتها بصفة

دورية (مرة كل أسبوع) لتلقى المشكلات من كافة الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية خاصة وأن اللجنة تقوم بالاتصال بكافة الجهات ذات الصلة وأن قراراتها لها قوة التنفيذ بعد إعتماد الوزير لتوصية اللجنة.

واشار الى أن اللجنة تضم فى عضويتها كلا  محمد المصرى ممثلا عن الغرف التجارية و معتصم راشد ممثلا لاتحاد المستثمرين و على عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية و حسين سرى ممثلا عن هيئة التنمية الصناعية و ابو بكر صدقى ممثلا لهيئة المواصفات والجودة والمهندس/ ماهر عبد العظيم ممثلا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و نجوى رشاد ممثلا عن هيئة المعارض والمؤتمرات والدكتور/ مصطفى مدنى ممثلا لمصلحة الرقابة الصناعية والكيميائية/ سامية عبده ممثلا عن مصلحة الكيمياء والدكتور/ أيمن عثمان ممثلا لجهاز التمثيل التجارى.