توصلت لجنة المائة إلى اتفاق مبدئي بين مرشحي الرئاسة الثوريين، يشمل عدم التراشق بينهم، ومساندتهم لمرشح واحد في حال كانت الإعادة بينه وبين أحد مرشحي النظام السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن الاتفاق ياتي إدراكاً من أعضاء اللجنة للأخطار التي تتهدد الثورة المصرية، من افتراق أنصارها واتفاق خصومها، وإيماناً منها بقدرة المصريين على تجاوز هذه الأخطار، وبضرورة الوحدة الوطنية والتمسك بأهداف الثورة، المتمثلة في أن يحكم المصريون بلادهم كما يختارون، وأن يحظوا بما يستحقونه من استقلال وطني، وحرية سياسية، وعدالة اجتماعية.

وأضاف البيان أن اللجنة وإن لم تستطع جمع المرشحين في جسم سياسي واحد لقيادة الثورة، فإنها ربما تفلح في الجمع بين أهدافهم وتوحيد خطابهم، إن القيادة في هذه الثورة لم تزل للخطاب دون التنظيم، للفكرة دون المؤسسة، للإقناع دون الإلزام، لذلك فنحن لا نخاطر ولا نجازف، حين نفترض أن توحيد الخطاب، ربما أدى إلى توحيد السلوك والحشد.

ودعت اللجنة الائتلافات والإعلاميين والمثقفين والسياسيين الأفراد إلى تبنى خطاب واحد، نستطيع أن نحشد الناس على أساسه، إذا تبين من حكام البلاد الغدر.

وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات منها إن العدوان على أي جماعة أو فصيل سياسي من فصائل الثورة، هو عدوان علينا جميعا، بما يمنع انفراد السلطات بها، وعزلها للانقضاض عليها.

ثانيا: إن تأجيل الانتخابات أو تزويرها أو إلغائها، سيؤدى إلى أن ننزل إلى الشوارع معا، في مسيرات واعتصامات حتى يحكم هذه البلاد من يختاره أهلها.

ثالثا: إنه في حالة الإلغاء أو التأجيل، فإن مرشحي الرئاسة الثوريين سيتوحدون في تشكيل قيادة للثورة مع من يختارونه.

رابعا: أنه في حالة إجراء الانتخابات في موعدها، فإن المرشحين والائتلافات والجماعات، سيؤيدون إحالة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين تجاوزوا سن التقاعد إليه، وأن يحموا الرئيس المنتخب في ذلك.

وتضع لجنة المائة، المجلس العسكري وحكومة د. كمال الجنزوري، أمام مسئوليتهما في شأن اعتصام العباسية، وتدين العدوان على المصريين وسفك دمائهم، وتؤكد على حق التظاهر، والاعتصام السلمي، وتعلن لجنة المائة أنها مستمرة في أداء دورها، كأحد الروافد الأساسية المنشئة لتيار مصري وطني جامع، قادر على تمكين المواطن المصري وإنفاذ إرادته.