تسعى المجر للحصول على قروض دولية بقيمة 15 مليار يورو آجل ثلاث سنوات من أجل المساعدة فى تحقيق استقرار اقتصادى وقد ألقت باللوم على صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى بسبب قيامهم بإرجاء البدء فى المحادثات بشأن المساعدات المالية.

وتحتاج المجر التى تعتبر من أكبر الدول المثقلة بالديون فى وسط اوروبا الى قرض يمكنها من كبح جماح تكلفة الاقتراض وتجنب خفض تصنيفها الائتمانى الذى بلغ مستوى منخفض بسبب ديونها المرتفعة والانتقادات التى وجهتها الشركات وصانعى السياسات فى الخارج الى الاصلاحات المالية والتشريعية فى البلادـ وفقا لرويترز.

وقال "ميهالى فارجا" وزير الدولة المجرى أن برده تحتاج الى حزمة مالية تأتى متماشية مع التوقعات فى الاسواق، لافتا انه ينبغى لتوقيع على صفقة احترازية تقدر بنحو 15 مليار يورو.

وأوضح "فارجا" أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى تم ارجاؤها فى الوقت الراهن بسبب ان الصندوق والاتحاد الاوروبى يحتاجان للمناقشة أولا فيما يتعلق بالشروط التى ينبغى ان تتحقق أولا من أجل بدء المحادثات. وقال "اننا على استعداد لبدء المحادثات فى اسرع وقت ممكن بدء من الغد".

وترغب المفوضية الاوروبية فى ان تقوم المجر باجراء تعديلات فى قانون البنك المركزى قبل البدء فى المحادثات كما أوضح صندوق النقد بأنه على استعداد لبدء المحادثات حالما تقوك المجر باتخاذ خطوات كافية لضمان استقلالية بنكها المركزي.

ويتوقع العديد من المحللين أنه من غير المحتمل التوصل الى اتفاق إلا بحلول النصف الثانى من العام الحالي.