حثَّ تحالف المحكمة الجنائية الدولية مصر على الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وإظهار التزامها نحو العدالة الدولية عن طريق المصادقة على نظام روما الأساسي، وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة والاتفاقية بشأن امتيازاتها وصلاحياتها.

وقد اختار التحالف- وهو شبكة دولية تضم أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدنى تعمل من أجل محكمة جنائية دولية، عادلة، فعّالة، ومستقلة، ومن أجل زيادة وصول ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب إلى العدالة - مصر لتكون محلاً لحملة المصادقة العالمية فى شهر مايو الحالي، وهى حملة شهرية لحث الدول على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويمثل الوقت الحالى فى ظل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة، فرصة لأن تظهر مصر التزامها بالعدالة وسيادة القانون من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية- حسب التحالف.

فى هذا الصدد، قال ناصر أمين، مدير عام المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق التحالف العربى والمصرى للمحكمة الجنائية الدولية إنه فى أعقاب ثورة "25 يناير" تبقى مصر فى حاجة ماسة إلى المصادقة على نظام روما الأساسى حيث ستكون المصادقة رادعا لوقوع جرائم ضد الإنسانية فى المستقبل على غرار ما حدث فى ظل النظام السابق، وأنها ستستهم إسهامًا كبيرًا فى إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة للسلطات الأمنية من خلال ضمان عملية نزيهة وقضائة مستقلة.

وأشار إلى أن مصر عملت على التوقيع على نظام روما الأساسى فى 26 ديسمبر 2000، وخلال العام الماضى كانت هناك إشارات ايجابية من قبل مصر حول إمكانية المصادقة على نظام روما الأساسي وعلى الأخص، فى 6 مارس2011، حيث تم تعيين نبيل العربي، القاضى السابق فى محكمة العدل الدولية كوزير الخارجية لمصر، والذى ذكر حينها وقبل تعيينه كأمين عام لجامعة الدول العربية أن المصادقة على نظام روما الأساسى لمن الأولويات.