ردًا على الاشاعات التى ترددت فى الايام الاخيرة حول ضم المجندين لقوائم الناخبين اكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن هذه المعلومات مجرد أكاذيب تهدف لإثارة البلبلة‏، وأوضح "المرسي" فى تصريحات له اليوم  أن القانون يمنع أى فرد بالقوات المسلحة سواء ضابطا أو صف ضابط أو مجندًا من المشاركة السياسية فى أى انتخابات, إضافة إلى أننا لا مصلحة لنا فيما تأتى به الانتخابات فنحن أحرص الناس على أن يعبر صندوق الانتخابات عن رأى الشعب وإنما تلك هى أقوال الذين يروجون شائعات التزوير.

وناشد رئيس هيئة القضاء العسكرى من يملك أى دليل ضد فرد من القوات المسلحة قام بالتحايل وسجل اسمه فى كشوف الانتخابات بالتقدم ببلاغ ضده فى القضاء العسكرى أو النيابة العامة ليتم تطبيق القانون عليه، مطالبا الذين يبثون الفتنة بين أفراد الشعب المصرى ومن يتلقى رسائلهم بالتعقل حيث لا مصلحة لنا فى التزوير بدليل أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتح للعسكريين بالجيش أو الشرطة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات أو الاستفتاء على الدستور.