بعد موافقة مجلس الشعب على مشروع "قانون تنظيم الإعلام" الذى قدمته الجمعية المصرية لتطوير الإعلام، سادت حالة من القلق داخل وزارة الإعلام بسبب رفع يدها عن القنوات الفضائية. 

وترددت أنباء داخل ماسبيرو أن المشروع ينظم حركة الإعلام فى مصر بعيدًا عن سيطرة وزارة الإعلام وشركة النايل سات، وذلك من خلال تأسيس مجلس وطنى للإعلام، ويكون هذا المجلس المسئول الأول والأخير عن تنظيم العمل الإعلامى داخل مصر، بالإضافة إلى إصدار التراخيص لكل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.

كما سيقوم المجلس الوطنى للإعلام أيضًا بالتحرى عن التمويل الخاص بكل قناة أو مؤسسة إعلامية لتجنب فرض أجندات خارجية على الإعلام المصرى تسبب فى إشاعة جو من الفوضى والبلبة داخل البلاد.

وأوشكت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب على الإنتهاء من صياغة هذا القانون.

جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد تسلمت مشروعين لتنظيم الإعلام منذ أسابيع أحدهما كان من وزير الإعلام أحمد أنيس والثانى كان من الجمعية المصرية لتطوير الإعلام التى قام بإنشائها مؤخرا الاعلاميين حمدى قنديل ومنى الشاذلي.