قال احمد أنيس، وزير الإعلام، إنه لا يمكن ان يتدخل لمنع اى ضيوف من التواجد فى البرامج على القنوات الفضائية أو تليفزيون الدولة، مؤكدًا انه لم يصدر اى تعليمات بوقف اى قناة تليفزيونية اثناء الدعوات لمليونيات فى اى يوم جمعة .

وأشار "أنيس" خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب أمس برئاسة محمد الصاوى إلى أنه ليست هناك خطة ممنهجة لتشويه صورة الإسلاميين او الاغلبية البرلمانية مثلما يتصور البعض، وحول وجود استديو فى قنوات النيل كان معدا لمشروع التوريث لجمال مبارك والذى اثاره احد الحاضرين لفت الوزير الى ان هذا الاستديو يحتاج تمويل بحوالى 40 مليون جنيه من اجل بنية تكنولوجية .

ورفض "أنيس" بنود مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئي الذي ناقشته لجنة الثقافة والإعلام، مشيرا إلي تضارب بعض مما جاء بالقانون مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الحالي .

وطالب بمهلة كافية لدراسة مشروع القانون مع  إلغاء القانون 10 و13 المنظمين لعمل المنطقة الحرة الإعلامية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يعمل القانون الجديد في مناخ صحي.

من جانبه قال محمد الصاوي إن اللجنة لا تحتكر الرأي في أي أمر يخص الإعلام وجار بحث كل ما يخص المصلحة الوطنية ورفض أن يكون فرض قوانين على العاملين الحاليين في الإعلام دون مشاورتهم .

وأوضح محسن راضي، وكيل اللجنة، أن هناك ترحيبًا بأي جهة تتقدم باقتراح للجنة المختصة بوضع القانون وتطرح الآراء في نقاش عام، مؤكدًا أن هناك حرية بعد ثورة يناير وأول هذه الحريات للإعلام في ظل عدم وجود نقابة تجمع الإعلاميين أو ميثاق شرف يحفظ للمهنة تواجدها.

كما طالب الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بضرورة قراءة المشروع في روافد مختلفة داعيًا اللجنة للتأكيد على حرية الإعلام في الدستور الجديد وتوفير تنظيم تشريعي للإعلام  وتحديد آلية رصد المخالفات والتنظيم الذاتي للنقابات والمجلس الأعلى للصحافة .

واقترح تنظيم مجتمعي للفصل في الدعاوي القضائية ضد الإعلاميين بوجود قضاة متخصصين في ذلك ومحكمة متخصصة حيث أن الرأي مسألة نسبية وجدلية .

وقال الدكتور حلمى الجزار عضو اللجنة إن المشروع المقدم لن يكون الوحيد فهناك العديد من التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين في إطار الإعداد أو الحالية .

كان النائب ياسر عبد الرافع عن حزب الحرية والعدالة قد انتقد هجوم الاعلام على الاغلبية الاسلامية فى شكل خطة ممنهجة .