أرجأ البرلمان مناقشة قانون 109 لسنة 1971 والخاص بالشرطة بناءً على الطلب الذى تقدم به النائب أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذى طالب باعطاء النواب فرصة لدراسة القانون.

وفى سياق اخر وافق البرلمان مبدئيا على قانون يلغى فكرة ان يكون البرلمان سيد قراره ويجعل الطعن فى صحة عضوية النواب امام محكمة النقض. واقترح النواب تغريم مقدم الطعون الكيدية بمبلغ يبدا من 50 الف الى 200 الف.

وفى سياق متصل وافق البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والدستورية والدينية والاجتماعية والاوقاف حول التامين الصحى عن المراة المعيلة خاصة المطلقات والارامل.

ويقضى القانون بانشاء نظام التامين الصحى على المراة التى ليس لديها مصدر رزق لا يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعى وفقا لما تحدده وزارة التامينات والشئون الاجتماعية

وتنص المادة الثانية على ان تتولى الهيئة العامة للتامين الصحى تقديم خدماات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل او خارج الوحدة الصحية التابعة لها وتنص المادة الخامسة على ان يكون علاج المراة المعيلة ورعايتها الى ان تستقر حالتها وتتحمل المراة فقط اشتراك 12 جنيه بينما تتحمل الخزانة العامة 60 جنيه بخلاف التبرعات.