طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مشروعًا لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح للنقاش المجتمعي، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الحالى، تمهيدًا للتقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته.

وتسعى الجمعية من خلال المقترحات تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، حيث تقترح الجمعية تعديل نص المادة ( 17 )، والتي يجب أن تتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي وتوضيح موقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام .

ونهدف من هذا المقترح إلى أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية وتتمثل في مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.