تعتزم مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع ميزانية مشتريات السلع الغذائية في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، لتواكب ارتفاع الأسعار العالمية، في ظل معاناة اقتصادها بسبب أشهر من الاضطرابات السياسية.

ونقلًا عن صحيفة البيان الإماراتية، فقد قال نعماني نعماني، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2013 /2012، والتي ستتضمن مخصصات لمشتريات السلع الغذائية تتجاوز 24 مليار دولار وهو المبلغ المخصص للسنة المالية 2012/2011 التي تنتهي في يونيو.

 كما أوضح نعماني، أن الفاتورة ستكون أكبر نظرًا لارتفاع تكاليف الطحن وتكاليف مشتريات القمح المحلية والعالمية، دون الكشف عن رقم محدد، لكنه قال إن الفاتورة تنتظر موافقة البرلمان.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن أمن مصر الغذائي من القمح هو خط أحمر وفقًا لتعبيره، حيث تمنحه الدولة دائمًا الأولوية من حيث التمويل، فضلًا عن أن هيئة السلع التموينية لديها مخزون من القمح يكفي احتياجات البلاد لنحو أربعة أشهر وربما لفترة أطول عند أخذ المحصول المحلي في الاعتبار.