أوضحت مصادر مالية، أن أسبانيا ستطالب البنوك بوضع مخصصات ضد الخسائر المحتملة من القطاع العقاري بنحو 35 مليار يورو (45 مليار دولار)، مما يرفع الاحتمالات بأنه سيتم الحاجة الى استخدام الأموال العامة لإنقاذ البنوك.

وأدركت الحكومة والبنوك مؤخرًا وجود فجوة تمويل بالمليارات في النظام المالي المرتبط بانهيار القطاع العقاري في عام 2008 والذي يُعزز المخاوف حول احتياج اسبانيا الى خطة انقاذ دولية.

ومن غير المحتمل أن تتمكن البنوك -التي تحاول بالفعل شطب خسائر تقدر بنحو 54 مليار يورو من الاستثمارات العقارية الرديئة - من التوصل إلى التمويلات الإضافية دون المساعدة العامة، ويتشكك البعض أيضا في إذا ما كانت المخصصات بنحو 35 مليار يورو ستكون كافية.

وقال أحد المصادر بأحد بنوك الادخار الأسبانية رفض الإفصاح عن هويته، إنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها تلبية هذه المخصصات من جانب البنوك وحدها، حيث إن القطاع بأكمله سيغرق في الخسائر.

ومن المحتمل أن تعلن عن مطالب المخصصات التي أوضح مصدر آخر في القطاع انها قد تتراوح بين 20 و40 مليار يورو بعد اجتماع يوم الجمعة المقبل وسيكون جزء من الإصلاحات المصرفية الموسعة والتي ستتضمن 10 مليارات يورو من الأموال العامة في بنك "بانكيا" المتعثر، وفقا لرويترز.

وتبلغ قيمة المخاطر الاجمالية المعرضة لها البنوك الأسبانية من قطاع الإنشاء 300 مليار يورو أي مما يعادل 30% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي هذه الأثناء، تعاني اسبانيا من الركود الثاني في ثلاث سنوات ولديها أعلى معدل بطالة في دول الاتحاد الاوروبي حيث بلغ 24.4% مما يدفع المزيد من الشركات والأفراد في اسبانيا إلى مخاطر التعثر عن سداد ديونهم.

وتدرك الحكومة أن هناك بعض البنوك التي لن تكون قادرة على القيام بمخصصات جديدة ولكنها تعمل على خطة لهذه الحالات، وفقًا لأحد المصادر الحكومية.

وحتى البنوك الدولية القوية مثل "ستاندر" و"بي بي في أيه" يحققان بالفعل هبوطًا كبيرًا في أرباحهما بسبب شطب خسائر الاستثمارات العقارية الرديئة والقيام بزيادة رأس المال.

ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" ان تحتاج البنوك الى 58 مليار يورو أخرى لتغطية الخسائر المستقبلية وستتجاوز الـ54 مليار التي خصصتها البنوك بالفعل.

وستطلب الحكومة من البنوك رفع المخصصات إلى مستوى يعادل 30% من القروض لشركات بناء المنازل، وفقًا لما صرح به أحد المصادر لوكالة رويترز لترتفع عن 7% في الوقت الراهن.