تقدم أشرف بسيوني، مساعد العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، باقتراح لتشكيل محاكم عقارية تبحث مشكلات القطاع العقاري، على غرار المحاكم الاقتصادية المتخصصة التي عُهد إليها بمشاكل القطاع الاقتصادي والمالي، وكانت فكرة مصرية خالصة للمساعدة فى سرعة الفصل فى النزاعات التجارية وثبتت نجاحها حيث انتهت من البت فى حوالى 92% من القضايا الجنائية التى عرضت عليها منذ انشاءها عام 2008 و81% من القضايا المدنية وهى اعلى نسبة انجاز قضائى فى مصر حتى الآن.

جاء هذا الاقتراح خلال المائدة المستديرة الثانية التي عقدتها مجلة المصرفي بعنوان "الاستثمار العقاري في مصر إلى أين؟!" (Real Estate Investments in Egypt: What Course to Follow?!)، والتي تم خلالها بحث المعضلات والمعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر بالنسبة لمختلف أطراف المنظومة العقارية بدايةً من الممول وشركات الاسكان والمقاولات وصولًا إلى المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم، حال أردنا حل أزمة الاسكان في البلاد.

ولما كان القطاع العقاري يعج بمشاكل ومعضلات قانونية متعددة الأطراف، أوضح "بسيوني" إن وجود المحاكم العقارية المتخصصة كان من شأنه أن يسهم في سرعة الفصل في القضايا العالقة بالشركات العقارية مثل تلك التي شهدت نزاعات مؤخرًا كشركتي "مدينتي" و"سوديك".