رفضت محكمة النقض الشق المستعجل فى الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عشر سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم فى قضية تراخيص الحديد، بتهم التربح للنفس وللغير والاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكمها السابق، مع إلزام المتهم أحمد عز برد رخصتي شركتي عز للدرفلة، وعز للصلب المسطح إلى الدولة، كما قضت المحكمة بتغريم عز وعسل متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، بينما غرمت رشيد محمد رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، وعزل كل من رشيد وعسل من وظيفتيهما.