طالب تقرير حديث صادر عن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، بإعادة النظر فى سياسات تسعير الدواء وإنشاء هيئة أو وزارة مصرية للدواء، تكون مهمتها وضع السياسات الدوائية ومتابعة عمليات التسجيل والتسعير للدواء.

وأشار التقرير الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه ومن المقرر تقديمه إلى وزارة الصحة للاستفادة منه، إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول فى مجال الدواء وإنشاء شركات مشتركة مع بعض الدول مثل الهند لإنتاج المادة الخام حتى يتسع نطاق المشاركة، ولايكون مقصورًا على بعض الدول مثل أمريكا ، وطبقًا للتقرير فإن حجم تجارة الدواء فى مصر يصل إلى حوالى 20 مليار جنيه.

كما انتقد التقرير توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الحد منها مما أدى إلى هبوط مبيعات الأدوية، بالإضافة إلى تأخر استيراد الأدوية بسبب الإجراءات المتبعة والتى تبدأ بموافقة الوزارة على كل طلب على حدة، فى حين أنه يتطلب أن توافق الوزارة على خطة سنوية تيسيرًا للإجراءات حتى لايتسبب ذلك فى نقص الدواء.

ودعا التقرير إلى تبعية الشركة القابضة للدواء إلى وزارة الصحة بدلًا من وزارة الاستثمار، على أن يتم استيراد معدات حديثة لبدء التطوير فى الشركات التابعة بهدف توفير الدواء للسوق المحلية.