أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن هناك حالة من الغموض والتخبط تعتلى المشهد السياسى العام، بعد قرار محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها يومى 23 و24 مايو الجارى، وإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، لافتين إلى أن ذلك الحكم يزيد الأمور تعقيدًا، فى محاولة على ما يبدو لإشعال حرب جديدة بين المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات لتأجيل الانتخابات.

وأشارت إلى أن تأجيل الانتخابات كارثة، وطالبت المجلس العسكرى بألا يتخذ من حكم القضاء الإدارى ذريعة لتعطيل الانتخابات لاسيما أنه فى حيثيات الحكم، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن دعوة الناخبين للانتخابات وليس اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعنى أن القضاء جعل الكرة فى ملعب المجلس العسكرى الذى سيصبح مسئولا عن التأجيل، مؤكدة حتمية إجراء الانتخابات فى موعدها وعدم تعطيلها، أو تأجيلها يومًا واحدًا لعدم الدخول فى حسابات جديدة لن تكون أبدًا فى صالح مصر.