قال محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية، إن الحزب كان يستهدف نظام الحكم البرلمانى، إلا أنه رأى بعد الأحداث المتلاحقة وبالتوافق مع عدد من القوى السياسية الأخرى، أن يكون نظامًا برلمانيًا رئاسيًا مختلطًا لفترة انتقالية فقط تمهيدًا لتحويله للنظام البرلماني.

وأشار خلال لقائه أمس مع أعضاء اتحاد الصناعات،إلى أن المقترح الحالى أن يستمر النظام المختلط لفترة فصل تشريعى واحدة أي خمس سنوات، يكون خلالها تقاسم واحد لاختصاصات الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية.

وأكد مرسى، أن المرحلة الانتقالية رغم كل ما فيها إلا أنها ليست الأسوأ مقارنة بالتجارب فى الدول الأخرى، حيث نعانى أقل نسبة من السلبيات تجعلنا أكثر قدرة على الخروج منها سريعًا بتوافر الإرادة الوطنية.

وأشار إلى أن الدولة تملك موارد طبيعية وبشرية كبيرة، مؤكدًا أن تقديرات الحزب والجماعة أن ما تم نهبه من مصر خلال الـ30 عامًا الماضية، يزيد على 3 تريليونات دولار، وسيطرت 32 عائلة على مقدرات الأمور والثروات.

وقال إن المرحلة الانتقالية أوشكت على الانتهاء والشعب ستكون عيناه مفتوحتين ولن نسمح بتزوير الانتخابات، وإن الرئيس المقبل سيعبر عن إرادة الشعب، كما أنه جار حل الخلافات الخاصة بتأسيسية الدستور، من خلال مفاوضات بين حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى شرط على الإطلاق بأن يتم الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وتابع أنه لا تريد لغة الصدام والتخوين بين القوى السياسية لأن ذلك يعطل مرحلة التحول والانتقال السلمى للسلطة.

واتهم مرسى الضرائب، أنها تضع تقديرات معوقة قائلا  فى رده على سؤال حول شكل الضرائب مستقبلا "سمعت ما ازعجنى ان بتوع الضرائب يضعوا تقديرات معوقه لصالح الحكومة وهو ما يعوق مناخ الاستثمار ".

وأكد أن الاستقرار الضريبى مهم جدا ويجب أن يكون لأهل الاختصاص دور اساسى فى وضع التشريع بمشاركة العميل أيضًا والخبير للوصول إلى أنحج الوسائل حتى لا يكون دافع الضرائب مورد فلوس وخلاص، مشيرًا إلى أنه من السابق لأونه التأكيد على أن الأفضل هو نظام الضرائب التصاعدية.

وأوضح أنه يمكن بسهولة زيادة الاحتياطى معالجة العجز فى الموازنة من خلال استغلال الغاز والبترول، حيث إن هناك 13 شركة عالمية تحدثت مع الحزب للاستثمار فى هذا القطاع، إضافة إلى أن المؤسسات المالية الكبري فى دول أوروبا مثل مورجان استانلى ومؤسسات خليجية تنتظر استقرار الأمور فى مصر وضخ استثمارات كبيرة وأيضا الصين لديها فائض كبير ترغب استثماره فى إفريقيا ومصر هى المدخل لهذا.

كما انه بمشروعات بسيطة مثل تعظيم القيمة المضافة فى قطاع التعدين قد يخلق عائدًا كبيرًا على الاقتصاد فالفوسفات الخام مثلا يتم تصديره بـ 60 دولارا للطن فى حين أن تحويله لأسمدة سيؤدى لتصديره بـ 600 دولار للطن .

وحول رؤيته للبنوك أحال مرسى الإجابة إلى الشاطر والذى رد قائلا إن المؤسسات البنكية والمصرفية التجارية  قائمة بوضعها الحالى، لكنه سيتم إنشاء مصارف تتبنى نهجًا إسلاميًا بجانب التجارية والناس لها الخيار، مؤكدًا أن تجربة البنوك الإسلامية تحقق الفلسفة الإسلامية الحقيقية، ففى التجارية نجدأن البنك يضمن التمويل وفائدته فقط والمستثمر يتحمل كامل  المخاطرة ولكن الإسلامي يقسم المخاطرة بين البنك وصاحب المشروع بين الطرفين فى المكسب والخسارة.

وكان الاجتماع قد شهد حضورًا ضعيفًا من المستثمرين حيث لم يتعد عددهم 250 فردًا، فى حين أكد مصدر بالاتحاد، أن الدعوة تم توجيهها لأكثر من 700 عضو

كما تسبب تأخر المرسى والذى حضر الاجتماع بعد ساعة ونصف الساعة من ميعاده، حيث بدأ الاجتماع بحضور خيرت الشاطر نائب المرشد والذى استعرض وجهة نظر الحزب لمشاكل الصناعة ومشروع النهضة.