لجنة "مدينتى" تُدافع عن موقف "طلعت مصطفى" .. وتُوصى بتعديل تشريعى
دافعت اللجنة القانونية المُشكّلة لدراسة بطلان عقد "مدينتى" عن موقف مجموعة هشام طلعت مصطفى في القضية، مُوصية بإعادة النظر فى أحكام القوانين المُنظمة لأعمال واختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووضعت اللجنة، في تقريرها، العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل التطرق للأسلوب الواجب اتباعه لتنفيذ الحكم، في مقدمتها أن محل العقد المقضى ببطلانه أى الأرض البالغ مساحتها 8 آلاف فدان لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام هذا العقد، حيث تحولت من صحراء جرداء إلى بنية اساسية ومجتمع عمرانى ومرافق عامة وطرق ومنشآت تكلفت اموالا طائلة مما يستحيل تجاهله أو إعادة حالتها لما كانت عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفة عامة .
وأضاف التقرير أن إعادة الأرض البالغة مساحتها ثمانية ألف فدان من الأفدنة للهيئة لتعيد التصرف فيها مرة أخرى دون أن تضع فى اعتبارها ما تم عليها من تحول وتغيير امر لا يمكن الالتفات عنه ولا يمكن معالجتها عن طريق الاحتكام الى قواعد البناء على ارض الغير لأنه سيؤدى لنسج شبكة متعارضة ومعقدة من المصالح المتضاربة قوامها مدى التعويض الذى لا قبل لاحد به سواء فيما يتعلق بتعويض الشركة عن المباني والمنشآت وتضارب علاقات المتعاملين على تلك المنشآت وهم كلهم يتوافر فى حقهم حسن النية .
