أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة جديدة من التشريعات لتطوير التجارة الداخلية سيتم تقديمها إلى مجلس الشعب فى دورته المقبلة والتى تستهدف خلق المناخ لرفع مستوى المنتجات فى السوق المصرية وزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضمان حقوق المستهلك وزيادة مشاركة قطاع التجارة الداخلية فى عملية التنمية باعتبار أن التجارة الداخلية جزء أساسى من تطوير الأداء الاقتصادى.

وقال "رشيد" خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل أمسالأربعاء إن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا فاعلاً للغرف التجارية فى منظومة تطوير التجارة الداخلية، مؤكدًا أن التنمية البشرية فى قطاع التجارة الداخلية تمثل عنصرًا أساسيًا فى عملية التطوير التى تستهدفها الحكومة.

 وطالب "رشيد" الغرف التجارية بمنح اولوية خاصة لهذا المحور واعداد البرامج المناسبة على اعلى مستوى للارتقاء بمستوى مهارات العنصر البشرى فى قطاع التجارة ، مشيراً الى ان الحكومة على استعداد لتقديم كل المساندة للغرف التجارية لتمكينها من القيام بهذا الدور .

 وأضاف "رشيد" ان هناك قضيتين مهمتين امام الاتحاد العام للغرف التجارية للتعاون مع الحكومة فى اعداد الدراسات اللازمة لهما وهما تحديد مواعيد اغلاق المحال التجارية والتخفيضات الدورية للسلع التى يقوم بها التجار والمحال.

وطالب الوزير الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة هاتين القضيتين بأسرع وقت مستفيدة من نماذج مطبقة فى بعض الدول مثل تركيا وماليزيا وبعض الدول الاوروبية على ان يراعى طبيعة المحافظات والمدن المصرية، مُؤكدًا ضرورة تصنيف المحال التجارية فى هذه الدراسة لمراعاة اختلاف الانشطة واحتياجات المستهلكين حتى يأتى تنظيم مواعيد اغلاق المحال التجارية مراعياً لمصالح جميع الاطراف .

واكد الوزير ان رئيس مجلس الوزراء والحكومة تتطلع الى ان يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بدراسة موضوعية لتنظيم اغلاق المحال التجارية مع مراعاة مصالح جميع الاطراف من منتجين وتجار ومستهلكين.

وفيما يتعلق بالتخفيضات الدورية للسلع التى يقوم بها التجار قال الوزير ان الوزارة تدرس وضع ضوابط لعملية التخفيضات الدورية حتى ياتى هذا النظام مراعيا لمصلحة المستهلك والمنتجين والتجار.

من ناحيته شدد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية منظومة تطوير التجارة الداخلية باعتبارها تلبى مصالح التجار والمستهلكين والمنتجين ، مشيرا الى ان الغرف التجارية على استعداد للتعاون مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة.

وطالب الوكيل الحكومة بتطوير نظام الرقابة على التجار والاسواق لزيادة كفاءة عملية الرقابة ومنع تعدد الجهات الرقابية وتوحيدها ووضع ضوابط مشددة للعقوبات لتحقيق الردع للمخالفين وضمان حقوق افضل للمستهلكين