حذر الخبراء والناشطون من أن التنوع البيولوجي والممارسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في المكسيك سوف تقع ضحية شراهة الشركات العالمية، وذلك علي ضوء قرب إعتماد تعديلات قانونية من شأنها توسيع نطاق حقوق تسجيل البذور المحلية ببراءات إختراع لحساب قطاع الأعمال الخاص.

ودفعت تلك الأنباء المحللين للقول بأن الحكومة تدق المسمار الأخير في نعش الريف المكسيكي، خاصةً أن هناك ما يقرب من 5 ملايين عائلة تعمل في مجال الأنشطة الزراعية في المكسيك، وهي التي تعد ثاني قوة إقتصادية في أمريكا اللاتينية وتأوي 112 مليون نسمة

وينظر الآن مجلس النواب المكسيكي في مسودة تعديل قانون الأصناف النباتية الوطنية المعمول به منذ عام 1996 ، وهو التعديل الذي أقره مجلس الشيوخ بالفعل في نوفمبر الماضي.

وتقضي التعديلات التي تقترحها الحكومة علي هذا القانون بشمول جميع المواد النباتية، بما في ذلك تلك المستمدة من موسم الحصاد، وكذلك إدخال مفهوم "التنوع المستمد" وهي التسمية التي تهدف لحماية الموارد المعدلة وراثيا. كما تقضي بزيادة مدة الحماية للجهات المستولية علي أصناف النباتات من 15 إلى 25 سنة.

وفي تصريح لوكالة "IPS"، حذرت أديلا سان فيسنتي، مدير منظمة "بذور الحياة" غير الحكومية، "انهم يسعون بهذا لخصخصة هذا القطاع البالغ الأهمية، وذلك كجزء من حملة الشركات العالمية الخاصة لمنح المزيد من الحقوق للجهات التي تستولي علي التنوع الحيوي للمربي وهي في الغالب هذه الشركات الكبرى".

كذلك فتنطوي التعديلات القانونية المقترحة علي مخاطر أخري، من بينها خطر مقاضاة ومحاكمة المزارعين الذين يحصلون على البذور المهجنة لإعادة إستخدامها من دون الترخيص القانوني المنصوص علية في مسودة تعديل القانون.

فأدان اليخاندرو اسبينوزا، من برنامج الذرة من المعهد القومي للبحوث الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، هذه التعديلات بقوله، "انهم يمهدون للسماح للقطاع الخاص بتحصيل رسوم من المزارعين في حالة خلط بذور الذرة الأصلية بتلك المعدلة جينيا الطريق، على سبيل المثال".

ويضاف إلي ذلك أن التعديلات القانونية المقترحة سوف تتيح للسلطات فرض الغرامات -بل وحتى منع استخدام الأراضي- علي "منتهكي" حقوق براءات الاختراع.

وأضاف الخبير لوكالة إنتر بريس سيرفس أن ذلك "سيكون المسمار الأخير في نعش الريف المكسيكي" الذي طور بالفعل أكثر من 30 هجينة في إطار برنامج الذرة من معهد القومي للبحوث الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، وأكثر من 12 هجينة في الجامعة العامة الوطنية المستقلة في المكسيك، والتي تستخدمها الشركات الصغيرة ويتم توزيعها على النطاق المحلي.

ويُذكر أن المكسيك تنتج أكثر من 250 ألف طنا من البذور، وفقا لدائرة التفتيش وتسجيل البذور، التابعة للدولة، وهي الهيئة المشرفة علي 55 ألف هكتار لإنتاج الحبوب من 20 المحاصيل.

هذا ولقد نادت مجموعة من الباحثين والمنظمات غير الحكومية، النواب البرلمانيين بوقف التعديلات القانونية المقترحة وطرحها لمناقشة مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المزارعين الصغار والمتوسطين، وهم الأكثر تضررا.

فشرحت أديلا سان فيسنتي، مدير منظمة "بذور الحياة" غير الحكومية، أن الأصناف الأصلية المحلية هي المدخل الوحيد الذي يستخدمه المزارعون، وهم الذين تخلفهم التعديلات القانونية المقترحة من دون أي حقوق، وفقا لتصريحاتها لوكالة إنتر بريس سيرفس. وأضافت أن المشاكل الناجمة عن التغيير المناخي تتسبب في فقدانهم لبذورهم.

وشددت الخبيرة علي أن "البذور صالح عام مشترك للبشرية جمعاء" .