اختتم "الخميس" فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لأمن المعلومات وجرائم الإنترنت الذى نظمه المعهد القومى للاتصالات بمقره الجديد بالقرية الذكية، بالتعاون مع جامعة القاهرة، وجامعة الأهرام الكندية فى مصر.

يهدف المؤتمر هذا العام إلى بحث ومناقشة عدد من القضايا المهمة التى تفرض نفسها على الساحة الدولية والمرتبطة بأمن المعلومات، ومكافحة الجريمة الالكترونية، وكيفية معالجة الجوانب المختلفة لأمن المعلومات وجرائم الإنترنت من النواحى التكنولوجية والتشريعية.

شارك فى افتتاح المؤتمر الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات والدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، والدكتورعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورفاروق إسماعيل رئيس شرف المؤتمر ورئيس جامعة الأهرام الكندية.

وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تولى اهتماماً كبيراً لموضوع أمن المعلومات وحماية وسلام الإنترنت، مضيفاً أن مصر قد خطت خطوات جيدة فى مجال البنية التشريعية المتعلقة بتلك الموضوعات الهامة، حيث تم إصدار قوانين الملكية الفكرية والاتصالات والمعلومات، وقانون لتأمين الفضاء الالكترونى وتعقب الجريمة الالكترونية للتصدى للإرهاب الكترونى على الإنترنت.

واضاف كامل أن المجتمع المصرى مجتمع غير مصدر للجريمة الالكترونية، ولكننا فى نفس الوقت مطالبون باليقظة وتجهيز فرق عمل متخصصة لمواجهة الطوارئ فى هذا المجال.

من ناحيته أكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس شرف المؤتمر ورئيس جامعة الأهرام الكندية أن المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة متميزة من الباحثين والمهتمين بأمن المعلومات ومكافحة جرائم الانترنت، حيث يشارك فى فعاليات المؤتمر كوكبة من العلماء والباحثين المتخصصين من كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا والاتحاد الدولى للاتصالات والدول العربية ومصر.

من جهته أشار الدكتور أحمد الشربينى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام المؤتمر إلى أن الأبحاث التى قدمت للمؤتمر هذا العام وصلت إلى 25 بحثاً تتناول فى مجملها الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية للجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات.

يأتى هذا المؤتمر ليتوافق مع زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى غزت العالم منذ منتصف التسعينيات، والسرعة المتزايدة لانتشار استخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مما أدى إلى ظهور عدد من الجوانب الغير ايجابية فى استخدام هذه التكنولوجيا حيث ارتفعت معها معدلات القرصنة والجريمة الالكترونية وسرقة المعلومات وتوظيفها فى إطار غير شرعي.