أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه ليس هناك أى مساس بالدعم المقدم للسلع الغذائية فى الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2012- 2013 برغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التى تمر مصر بها حاليًا. 

وأكدت أن الدعم باقٍ أيضا على الخدمات الموجهة للمواطنين خصوصًا فى مجال التعليم والصحة وتطوير خدمات المياه النقية والصرف الصحي. 

وأوضحت أبو النجا فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأحد ، أنه سيتم مراعاة ترشيد الدعم بحيث يذهب إلى من يستحقه، مثل الإجراء الذى اتخذ لرفع الدعم عن الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأشارت إلى أن مرشحى الرئاسة ونواب البرلمان أصبحوا يتحدثون الآن عن رفع دعم الطاقة عن المشروعات ذات الإيرادات الكبيرة مثل الفنادق، وكذلك الشرائح ذات الدخول العليا فى المجتمع الذين يمتلكون أكثر من سيارة فاخرة، والأجانب الذين يشترون البنزين المدعم بنفس السعر الذى يدفعه المواطن العادي. 

وأكدت "أبوالنجا" أن الحكومة تعمل على تصحيح التشوه الذى تعانى منه منظومة الدعم الذى يستقطع نحو ربع الموازنة العامة للدولة، بحيث توجه أموال الدعم إلى الخدمات الحقيقية التى يحتاجها المواطن محدود الدخل مثل تطوير خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والتنمية البشرية والبحث العلمى الذى يسهم فى تحديث المجتمع. 

وردًا على سؤال حول موعد تقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة لمجلس الشعب قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالى لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع الموازنة، تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب.

قالت إن هذا المشروع تم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والقطاعات الاقتصادية والخدمية وممثلين للقطاعين العام والخاص. 

وأضافت أنه يجرى التشاور مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للتعرف على مدى مشاركة القطاع الخاص فى الإستثمارات، خصوصا مع انكماش الاستثمارات الحكومية، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل للنمو وبشكل يمكن الحكومة من وضع خطة استثمارية شاملة تتسم بالجرأة برغم محدودية الموارد. 

وقالت "أبوالنجا" فيما يخص قروض الحكومة إن الاتجاه هو عدم الحصول على قروض من الجهاز المصرفى المحلى حتى لا تزاحم الحكومة القطاع الخاص على ودائع البنوك، وإنما تفضل الحكومة اللجوء إلى مصادر خارجية لسد الفجوة التمويلية مثل الحزمة الإئتمانية التى تبلغ أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى ماحصلت عليه مصر مؤخرا من السعودية ويبلغ مليار دولار كوديعة بالبنك المركزى المصري، إلى جانب الإيرادات المتوقعة بالنقد الأجنبى من حصيلة بيع الأراضى للمصريين بالخارج والودائع الدولارية.

ودعت "أبوالنجا" المصريين إلى التفاؤل خلال الفترة القادمةحيث أعربت العديد من الشركات الكبرى فى أوروبا والولايات المتحدة والصين وعدد من الدول الآسيوية عن استعدادها للعمل فى مصر وإقامة مشروعات استثمارية بعد انتخابات الرئاسة وتحقيق الاستقرار.

وعن قيام مجلس الشعب بتقديم ثلاثة استجوابات للحكومة على الرغم مما نشر عن المصالحة بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب، أوضحت أن الحكومة تمارس التعاون الكامل مع جميع سلطات الدولة وبكامل الإحترام والتعاون مع البرلمان سواء فى اللجان أو الجلسات العامة، حيث يشارك الوزراء فى هذه الجلسات باستمرار ويردون على الاستفسارات التى يطرحها النواب. 

وأضافت أن الحكومة ليست لديها مشكلة مع الإستجوابات لأن الإستجواب ليس موجها ضد الحكومة إنما هو آلية برلمانية للرقابة على آداء الحكومة وهو ضمن اختصاصات السلطة التشريعية.