تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة  شركة "أوراسكومللإنشاء والصناعة" يتهمه فيه بارتكاب جرائم تزوير في العديد من نماذج استمارة 6 الخاصةبالتأميناتالاجتماعية للعاملين بالشركة  .

وتم تقديم البلاغ بحضورالعشرات من العاملين بشركة أوراسكوم والذين نظموا وقفة احتجاجية صامتة أمام مكتبالنائب العام احتجاجا على قرار إدارة الشركة بتصفية فرع الشركة دون منح العمالأي حقوق.



وأكد المعتصمون أن عدد عمال الشركة كان يصل إلى 1000 عامل،وأن الإدارة خلال الأشهر الماضية قامت بتصفية العمال الذين يعملونبعقود سنوية حتى وصل عدد العمال حاليا إلى 500 عامل منهم 250 يعملون بعقود دائمة، مشيرين إلي أن الذين تم تصفيتهم لم يحصلوا على أية مستحقات ماليةعلى الرغم من أنهم يعملون بالشركة منذ ما يقرب من 15 عاما.



جديربالذكر أن حوالي 500 عامل بالشركة قد بدأوا اعتصاما مفتوحا منذ الخميس الماضيداخل مقر الشركة في الكيلو 32 مصر إسكندرية الصحراوي اعتراضًا على قرار إدارةالشركة بتسريحهم، وعدم صرفتعويضات لهم عن سنوات العمل التيقضوها بعد قرار الاستغناء عنهم.



وقد لجأ العمال للمركز المصري للحقوقالاقتصادية والاجتماعية وطالبوه

باتخاذ الإجراءات القانونية لاكتشافهمقيام الشركة بتقديم استمارة رقم 6 للتأمينات الاجتماعية مدون بها أن الاستقالة هى سبب انهاءعلاقة العمل بهم على الرغم من عدم توقيع أيا منهم على استقالات.