طالب اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اعضاء لجنة الدفاع بمجلس الشعب بتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق بشأن ما أثاروه بوجود  وقائع تؤكد تدخل وزارة الداخلية فى الحملات الانتخابية.

ونفى "عبدالمولى" وجود اى حالات للتنصت او التجسس على المواطنين لاسيما أنه امر ممنوع قانونيا ولا يتماشى مع وزارة الداخلية بعد الثورة, وحذر من خطورة نقل تبعية جهاز الامن الوطنى "أمن الدولة سابقا" من الى مجلس الوزراء مما قد يتسبب فى حدوث هزة عنيفة فى الامن لا يعلم مداها الا الله.

ورأى النائب اللواء عبد اللطيف بدوى, ضرورة استمرار تبعية جهاز الامن الوطنى للداخلية حتى نفرض سلطتنا على الدولة "صح" حتى لا تصبح البلد فوضى لحماية النظام، مؤكدا ان الامن فى مصر تعافى 80% من 4 شهور بعكس الثورة الفرنسية  التى عاد فيها الامن بعد 10 أعوام .

وقال نائب الحرية والعدالة حمدى اسماعيل, ان بقاء سلطة جهاز الامن الوطنى دليل على ان الثورة لم تكتمل واننا فى شبه ثورة كل ماحدث فيها "يادوب حتة مجلس الشعب" – على حد وصفه .