وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان على مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستهدف المشروع الذى قدمه "يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي" الحيلولة دون إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين.

ويستبدل التعديل كلمة إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت لكلمة المنع مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات فى حالة المخالفة وجاء نص المادة 47 "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون".

اما المادة 48 من القانون فتؤكد على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء رايه في الانتخابات او كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم ابداء رايه في الانتخابات او كل من طلب فائدة للقيام بذلك او نشر اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب.

واكدت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من ابدى رايه في الانتخابات وهو يعلم ان اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين او ابدى رايه منتحلا لصفة غيره او شارك في الانتخاب اكثر من مرة او قام بانتخاب او تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن اشخاص محرومين من الانتخابات.

وايد المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل مطالبا ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها، ما يتطلب إلى ضرورة تحويلها إلى جناية.

واشار النائب محمد العادلي الى أن الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة وامحرومين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين، وتحويل هذه الفعلة من جنحة إلى جناية، مؤكدا أن ما ينشده من خلال القانون هو أن يكون المجتمع نظيف فعلا.

وفى سياق اخر اجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون "بناء دور العبادة الموحد" والذى قدمه النائب ايهاب رمزى لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانون.