وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، على قرض قيمته 17 مليون دينار، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من المحافظات المصرية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية، فقد قام بالتوقيع على القرض من الجانب الكويتي رئيس بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المستشار القانوني "نواف المهمل"ومن الجانب المصري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي "محمد همام".

وقال المهمل في تصريح خاص لوكالة الأنباء عقب التوقيع على القرض، إن المشروع يستهدف مد الأنابيب والتجهيزات والمعدات والدراسات اللازمة لإنشاء شبكة لتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي 500 ألف مستهلك مصري.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل حوالي 300 ألف مستهلك بينما تشمل المرحلة الثانية حوالي 200 ألف مستهلك وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة بصفة رئيسية وبعض المحافظات الأخرى.

وذكر المهمل، أن القرض يقدم بفائدة سنوية قدرها2.5%مضافًاإليها0.5% سنويا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض على أن يتم سداد القرض بالكامل خلال 21 سنة بما في ذلك فترة سماح قدرها أربع سنوات.