تعتزم وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح ثلاث شرائح من السندات

الحكومية أمام البنوك المحلية، وذلك لتوفير 3.5 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن القيمة ستطلبها الحكومة يوم 21 مايو الجارى، وهى تتوزع على ثلاثة آجال أحدها 5 سنوات بقيمة  1.5 مليار جنيه، أما الشريحة الثانية فستكون لأجل 7 سنوات وقيمتها مليار جنيه ، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتلجأ الحكومة لإعادة فتح التعامل على السندات القائمة لتوفر تكاليف وإجراءات طرح سندات جديدة، وتسعى "المالية" من وراء هذه السندات إلى الحصول على سيولة طويلة الأجل تمكنها من السداد بعد فترة طويلة، حتى تخفف ضغوط السداد العاجل الذى تتحمله على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

وكان تقرير دولي قد توقع أن يُسجل معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى في مصر 3.7% خلال العام المالى الحالى 2011/2012، مشيرًا إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 10.2% خلال نفس العام، وقدر التقرير معدل النمو الحقيقى السنوى خلال العام المالى 2010/2011 حوالي 1.8%، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد بنحو 0.4% فقط خلال الربع الأخير من العام "أبريل – يونيو".