استنكر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ممدوح الولي، الهجمات الجديدة التى يشنها البعض على حرية الصحافة والإعلام، والتي ظهرت في تصريحات عديدة خرجت مؤخرًا على لسان مسئولين ونواب في مجلسى الشعب والشورى، وينم بعضها عن وجود نية مبيتة لدى البعض للعصف بالحريات العامة وخصوصًا حرية الرأي والتعبير.

وقرر المجلس في اجتماعه مخاطبة رئيسي مجلسي الشعب والشورى والمسئولين في لجنتي الثقافة والإعلام في المجلسين، للتأكيد على ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين طرفًا أصيلًا وفاعلًا في إعداد ومناقشة أي تشريع جديد يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام على وجه الخصوص، وكذلك عند مناقشة كافة الأمور المتعلقة بمستقبل الصحافة المصرية سواء القومية أو الخاصة.

وناقش المجلس التقرير الذي أعدته لجنة التشريعات في النقابة، بخصوص ما انتهى إليه أعضاء اللجنة من النقابيين والقانونيين والأكاديميين، في التعديلات المطلوبة على قانوني النقابة وتنظيم سلطة الصحافة، وكذلك قانوني حرية تداول المعلومات والدمغة الصحفية، وطلب المجلس سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لتكون جاهزة للعرض على البرلمان بمجلسيه في أقرب فرصة.

وقرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه الكيانات التي تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين، وتسعى إلى اقتناص جزء من دور النقابة القانوني والمهني بالمخالفة للقانون، وخصوصًا بعد أن تبين أن تلك الكيانات هي تنظيمات عمالية في الأساس، وليس لها أي علاقة بمهنة الصحافة، وإحالة أي عضو في نقابة الصحفيين يثبت انتماءه أو دعمه لتلك الكيانات، إلى لجنة التحقيق.

وبخصوص قضية جريدة "الشعب" قرر المجلس مخاطبة كلًا من رئيس مجلس الشورى ووزير المالية لتنفيذ الاتفاق السابق إبرامه بين الجهتين والنقابة لتسوية الأوضاع المالية والتأمينية والمهنية للصحفيين في الجريدة، والتي أغلقت بقرار تعسفي من النظام السابق منذ 12 عامًا، كما فوض المجلس نقيب الصحفيين في مناقشة سبل حل أزمة توقف جريدة "العربي" عن الصدور.