أكد المحللون أن أزمة الديون الأوربية ترغم حكومات دول القارة على اعادة صياغة بعض من قواعد منطقة اليورو الأكثر أهمية، بينما يرى بعضهم أن الازمة تعتبر "حطامًا بطيئًا" لليورو، بينما يرى آخرون أن أوروبا ستستطيع التوصل لحل سياسى لبقاء عملتها الموحدة.

وقال المحللون: فى كلتا الحالتين فإن هناك شيئًا واضحًا, وهو أنه بفضل أزمة الديون وخطط الانقاذ التى تبنتها دول اليورو, فإن الاتحاد النقدى الأوروبى سوف يتغير للأبد حتى اذا نجحت اوروبا فى النجاة من أزمتها.

وسيعمل وزراء مالية اوروبا على مدار اليومين المقبلن (الإثنين والثلاثاء) على صياغة "آلية الاستقرار الاوروبية"، وستعيد القواعد الجديدة ترتيب هيكل قوى لمنطقة اليورو بفاعلية, من أجل حماية الاقتصادات الكبرى مثل المانيا من تحمل دفع ديون دول الاطراف مثل اليونان أو البرتغال, التى تهدد اوروبا بالانشقاق لنصفين.

وقال ستيفن لويس, المحلل بشركة "مونيمنت سيكيوريتيز", إن أزمة الديون تكشف عن المشاكل العميقة داخل أوروبا, لتثير تساؤلات حول مستقبل التطورات فى الاتحاد الاوروبى، لافتا الى انه دون الاتحاد السياسى لدول اليورو, فان الأمل بتحسن الاوضاع سيكون ضعيفًا فى ظل السعى وراء حل لمعالجة الاوجاع الحالية فى المنطقة.

ومن المقرر أن يرغم المستثمرون من القطاع الخاص على المشاركة فى خسائر ازمة الديون الاوروبية وفقًا لآلية الاستقرار وقد تمت حماية حملة السندات ومنها البنوك وصناديق التحوط من انقاذ كل من اليونان وأيرلندا، وفقا لـ"جلف نيوز".

ولكن من النتائج المترتبة على ذلك بشكل مباشر هو أن المستثمرين يطالبون بعائدات مرتفعة على السندات الحكومية الضعيفة، مما سيضع أوروبا فى اتجاهين مختلفين، وهو ان الدول الاقتصادية القوية ستستمر فى تحمل تكلفة منخفضة على الاقتراض, بينما ستدفع الدول الضعيفة تكلفة أكبر, بسبب المخاطر التى تحوم حول ديونها.

وهناك دول مثل اليونان وايرلندا والبرتغال وحتى إسبانيا مرغمة على الانفاق بشكل أكبر لاعادة تمويل ديونها.

وترى ألمانيا ان القيام بدفع اسعار فائدة أعلى سيدفع تلك الدول لأن تصبح أكثر انضباطًا فى انفاقها لاعادة الثقة للمستثمرين.