كشفت نقابة الصحفيين الإلكترونيين اليوم الاثنين، عن رفضها التام للتسريبات المتداولة حول بنود الإعلان الدستورى المكمل، الذى قرر المجلس العسكرى أن يصدره "منفرداً" ودون الرجوع إلى القوى الوطنية الثورية، بعد فشل القوى المنتخبة فى تشكيل تأسيسية الدستور بسبب سياسة "المغالبة" التى اتبعتها، فضلا عن تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أى تجاوزات.

وحذرت النقابة فى بيانها من تبعاتهحيث وفقا للتسريبات فقديسعى العسكرى لمنح قيادات صلاحيات "فوق دستورية"، مما قد يجعل مصر تدخل فى دائرة صراع خطيرة على غرار النموذج التركي.

كما أعلنت عن تشكيل غرفة عملياتمركزيةلمتابعة سير العملية الانتخابية فى القاهرة وثلاث غرف إقليمية فى الإسكندرية وسوهاج والدقهلية، لرصد أى تجاوزات سواءفى العملية الانتخابية أو ضد الصحفيين والمراسلين المكلفين بتغطية الانتخابات، على انه تصدرتقارير دورية ومستمرة بشأن سير العملية الانتخابية.

كما قامت النقابة بتوعية أعضائها من مخاطر انتخاب رموزالنظام السابق، مشددةعلى أن الاستقرار لن يعود إلى مصر إلا فى حالة واحدة، وهى انتخاب أحد المرشحين المحسوبين على الثورة من أصحاب المواقف الواضحة فى معارضة النظام السابق، والذين ساندوا الثورة وشاركوا فيها منذ يومها الأول وأوضحت أن نجاح أحد "الفلول" سيشعل ثورة غضب جديدة.