أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن استثمارات عامة بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8% عن العام المالي الحالي، فضلاً عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرًا الي أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي الاعمال العام والخاص.

وعلى جانب الإيرادات أشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لوسائل الإعلام للإعلان عن مشروع الموازنة العامة أمس إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013، لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية أو الرسوم مُستبعدًا اي فرض للضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة علي استقرارها لانعكاس ذلك علي استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، مشيرًا الي ان اجمالي الايرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 393.4 مليار جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 43.8 مليار جنيه ومعدل نمو 12.5%، وهي تغطي نحو 74% من اجمالي الانفاق العام، حيث يبلغ اجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 140.3 مليار جنيه.

وقال الوزير ان هناك زيادات ملموسة في الايرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن اداء الاقتصاد المصري في الاشهر الاخيرة حيث ان الضريبة العامة انما هي انعكاس لمستوي ارباح ودخول افراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل، وهو ما يظهر في زيادة تقديرات اجمالي الضرائب العامة الي 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.8% عن ربط العام المالي الحالي.

وأضاف ان التقديرات تشير ايضا الي تحسن معدلات الاستهلاك المحلي بما يساعد علي زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 11.3 مليار جنيه لتصل الي 83.4 مليار العام المالي المقبل وهو ما يعني ان ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.

وبالنسبة للجمارك قال الوزير ان حركة التجارة الدولية لمصر يتوقع ان تشهد انتعاشا بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بما يساعد علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل إلى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6%.. وفي هذا الاطار كشف الوزير عن دراسة وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن دراسة اجراء بعض التعديلات علي هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية، ودون التعرض للسلع الاساسية او مستلزمات الانتاج، متوقعا ان تحقق هذه الزيادة نحو ملياري جنيه موارد اضافية في حالة اقرارها.

وأضاف الوزير ان اجمالي الايرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية فقد ارتفعت التوقعات لها الي 117.5 مليار جنيه بزيادة 10.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير انه رغم حجم الحزم المالية التي اعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر الا ان تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التي يمكن ان تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط.