قدم محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل المادة 23 من قانون هيئة الشرطة وذلك باضافة فقرة اخيرة اليها.

وتنص هذه الفقرة كما يقول العمدة: لوزير الداخلية الحق بالاشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء مد كل المزايا المالية التى يحصل عليها الضباط او بعضها للعاملين المدنيين بالدولة الملحقين بالوزارة دون اخلال بما يحصلون عليه من مزايا بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة.

واوضح "العمدة" انه بعد ان بدأ مجلس الشعب فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة اعلن الموظفون بوزارة الداخلية عن تضررهم من عدم تحسين اوضاعهم رغم انهم يشاركون اعضاء هيئة الشرطة فى جميع الاعمال باعتبار انهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين.

وأضاف أن التعديل من شأنه ان يمكن وزير الداخلية ان يصدر قرارات تعطى للعاملين المدنيين نفس المزايا التى يحصل عليها الضباط.

واكد العمدة ان هذه المزايا تحقق العدالة بين فئات تقوم بذات الاعمال وتبذل نفس الجهد ومن ثم تنتهى مشكلة العاملين المدنيين وينتظم العمل فى مرفق الشرطة، موضحا أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل القانون بحيث تقرر هذه المزايا للعاملين المدنيين.