واصلت وزارة الداخلية اتفاقها مع شركة "جنى باى" الصينية على توريد سيارات حديثة لقطاع الشرطة، بدلا من تلك التى تعرضت للسرقة أو الحرق، خلال فترات الثورة .

وتسلمت الشرطة بالفعل اول دفعة من السيارات المستوردة الصينية، وهى تتوافق مع الشكل العالمى لسيارات الشرطة، مع وقف سيارات التراحيل الموجودة حاليا لتحتوى على كراسى مواجهة .

ويعتبر ذلك الاتفاق مع الشركة الصينية، مخالفا لقرارات ترشيد الانفاق الصادرة عن مجلس الوزراء، والتى تحظر التعاقد مع شركات اجنبية على توريد سلع لها مثيل محلى .