طالب التقرير المبدئي للجنة الثقافة والإعلام وهيئات مكاتب، لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمالية وتنمية القوي البشرية بمجلس الشوري، بوضع آليات لتنفيذ معايير وضوابط اختيار رؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، كما طالب بإلزام رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف السابقين، برد الأموال التى تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم بدون سند من القانون أو لائحة نموذجية طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب أن تودع تلك الأموال بعد استردادها بصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمينات ودعم صناديق التكافل لعموم العاملين.

وجاء تقرير في الشوري الذى يقع في 45 صفحة تحت عنوان طويل هو "معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة واستيضاح كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلالها" المطالبة بإعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة في المؤسسات الصحفية القومية لمعرفة ظروف كل إصدار ، وأسباب الخسارة ومحاولة التطوير بما يضمن نجاح الإصدار الجديد مع التفكير في دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات، مع إنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية ويتبع مجلس الشوري لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معيار النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء.