قامت الأردن برفع أسعار البنزين والكهرباء على معظم شركات التعدين والفنادق والبنوك، من أجل تقليل عجز الموازنة الذي قد يصل إلى 4 مليارات دولار في العام الحالي.

وتعتبر هذه الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة هي أول ارتفاع كبير في أسعار البنزين، منذ احتجاجات العام الماضي التي شهدتها البلاد والتي دفعت الحكومة إلى رفع الإنفاق، ووقف الارتفاع في أسعار الوقود متضمنة البنزين.

وسيرتفع سعر البنزين عالي الجودة إلى دينار واحد من 0.795 دينار للتر، أي بزيادة تقدر بنحو 20% كما ستقفز أسعار الكهرباء على القطاعات الصناعية والخدمية ومنها البنوك والفنادق، وفقًا لرويترز.

ولم تقم الحكومة برفع أسعار البنزين الأقل جودة والذي يستخدمه المواطنون ذوو الدخول المنخفضة، وهم يشكلون غالبية المواطنين في الأردن.

وقال المسئولون، إن رفع الأسعار سيُظهر الالتزام الجدي من أجل التماسك المالي والفوز بالدعم المستمر والمزيد من المساعدات من صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة أيضًا عن رسوم كهرباء طويلة الأجل على قطاعات معينة مثل البنوك وهي الخطوة التي قد تضرب بعض الشركات المتعثرة في البلاد والتي تعاني بالفعل من تباطؤ النمو.