قالت الجمعية الوطنية للتغيير، إنها تابعت بانزعاج شديد مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، وإنها ترفض هذا المشروع جملة وتفصيلًا.

وأكدت الجمعية الوطنية في بيان أصدرته الأحد، أنها تعتبر هذا المشروع حلقة من حلقات المناورات السياسية "الممجوجة والمفضوحة"، والتى تلجأ إليها أحزاب الأكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد، مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة في صنع مصيرهم، تمهيدًا لإقامة دولة دينية يرفضها الشعب.

وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير، إلى أنها تلاحظ أن مشروع القانون هذا ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، لوضع الدستور، وإنه يُمثل التفافًا على حكم محكمة القضاء الإدارى بأن يكون أعضاء الجمعية من خارج البرلمان.