حمّل الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجلس العسكرى الوضع السياسي والدستوري والأمني والاقتصادي المزري التي تمت الانتخابات في ظله وقال إنها مسئولية المجلس العسكرى في المقام الأول  ثم من شاركه من القوي السياسية.

وتابع على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": (لحين الانتهاء من الدستور؛ التوافق علي حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة عالية ومصداقية يفوّضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات).

وأضاف "البرادعى" قائلا: (معركتنا هي الدستور وليست الرئيس.. ضرورة التوافق علي لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات كما وردت في دستور 1954).