حصل "البنك الأهلى المصري" على جائزة أفضل بنك فى مصر للعام الحالى 2010 ضمن قائمة مجلة "ذا بانكر" والتى شملت 149 دولة حول العالم.

وقالت المجلة التى تصدرها مجموعة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه على الرغم من أن تداعيات الازمة المالية العالمية مازالت محسوسة فى شتى دول العالم، لاسيما فى الاقتصادات الغربية، إلا أنها قامت برصد البنوك التى واصلت الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها وأرباحها فى تلك البيئة العالمية المضطربة.

وتم اختيار "البنك الأهلى المصري" -أقدم وأكبر بنك بمصر- كأفضل بنك من قبل لجنة الحكام على أساس الأداء والإنجازات المهمة والأهداف الاستراتيجية التى حققها والتى تتضمن قيامه بإعادة هيكلة كبيرة منذ تولى الإدارة الجديدة له فى أبريل 2008، مما أثر بشكل إيجابى فى عملياته وأرباحه الصافية.

وارتفع صافى أرباح البنك خلال العام المنتهى فى 30 يونيو 2009، بنسبة 133.8% لتصل إلى 900 مليون جنيه (حوالى 155 مليون دولار)، وخلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، ارتفعت أرباحه بنسبة 76% لتسجل 1.01 مليار جنيه، وهى زيادة كبيرة مقارنة بأداء البنوك الأخرى.

ووصلت قيمة أصوله إلى 46.8 مليار دولار وارتفع المستوى الأول من رأس المال مُسجلاً 1469 مليون دولارًا فى يونيو 2009.

وأثنت المجلة على "البنك الأهلى المصرى"، لاسيما أنه يُعد الأكبر حتى الآن فى مصر واحتل المرتبة 392 فى قائمة أكبر بنوك العالم التى أعدتها "ذا بانكر" لأفضل 1000 بنك فى العالم شهر يوليو الماضي.

مُشيرة أن التحول الجوهرى فى إدارة البنك منذ عام 2008 قاد إلى زيادة هائلة فى الاستثمارات، واستعادة كبيرة لرأسمال البنك، مما أهله لاستعادة حصته السوقية التى سبق أن فقدها فى سوق الودائع والقروض.

وساهمت تلك الإجراءات فى تعزيز معدل إجمالى كفاية رأس المال ليرتفع بنحو 12.6% بحلول نهاية عام 2009، وأدى طرحه لمنتجات مصرفية جديدة إلى زيادة فى العوائد نسبة إلى متوسط ما لديه من أصول، والتى تضاعفت من 0.19% فى يونيو 2007 حتى وصلت إلى 0.37% فى يونيو 2009 و0.76% فى الأشهر الستة الأخيرة من 2009.

كما تضاعف العائد على حقوق المُساهمين بالمثل من 5.2% فى يونيو 2007 إلى 10.5% فى يونيو 2009 حتى بلغ 22.1% فى ديسمبر 2009.

وبالنسبة للحصة السوقية للبنك من خلال فروعه الـ 249 المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فقد ارتفعت وغايرت اتجاهها السلبى فى الوقت السابق، ليكون "البنك الأهلى" فى صدارة البنوك المصرية وفقًا للعديد من المعايير.

حيث يمتلك 24% من إجمالى الأصول المصرفية فى مصر، و27% من إجمالى ودائع العملاء، و22% من إجمالى القروض، وهو ما انعكس فى تقدّم البنك وتحسن أدائه مما عزز تصنيفه من قبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاثة.

وعلى الصعيد العالمي، منحت المجلة جائزة بنك العام العالمى إلى مصرف "ستاندرد تشارترد".

وعلى الصعيد الإقليمى اختارت المجلة بنك "انتيسا سان باولو" الأفضل فى أوروبا الغربية  و"ارست جروب" فى دول أوروبا الوسطى وبنك "ستاندرد تشارترد" فى آسيا، و"سانتاندر" فى الأمريكتين، و"بنك الكويت الوطني" فى الشرق الأوسط، و"ستاندرد" الافضل فى أفريقيا.

كما كان بنك " دويتشه بنك" الألمانى أفضل بنك فى إدارة النقد، و"سيتي" الأمريكى الأفضل فى خدمات الأوراق المالية، بينما كان "بنك الدولة الهندي" أفضل بنك يقدّم خدمات مصرفية لقطاعات واسعة من الفئات المحرومة وذوى الدخل المنخفض.